دلایل نارضایتی از خودروهای تولید داخل

پژوهشی درباره تحلیل بازار خودرو انجام شده که نشان می‌دهد در آمریکا، صنایع بزرگ، تابع قوانین و مقرراتی هستند که از سوی دولت به آنها تحمیل می‌شوند. آنچه دولت به این خودروسازی‌ها تحمیل می‌کند، شامل طراحی خودروها، نحوه تولید قطعات و ویژگی‌های ایمنی می‌شود. گرچه در این تحلیل یادآور شده که «این مقررات باعث افزایش هزینه‌های تولید و محدودکردن نحوه فروش و تبلیغات خودروها می‌شود» اما به نظر می‌رسد رضایت مشتری از دو طریق تامین می‌شود: نظارت دولت و عدم مداخله آن در کل فرآیند تولید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به این ترتیب، تخصیص منابع و قیمت‌گذاری از دست دولت خارج می‌شود، اما سیاست‌گذاری صنعتی در سطح تامین استانداردها در دست قوه مجریه  باقی می‌ماند.

سوددهی به شرط سیاست‌گذاری 

این در شرایطی است که مداخله دولت در تولید و قیمت‌ گذاری خودرو از بالادست، ابتکار در طراحی اجزای خودرو را برهم می‌زند. این امر موجب میء‌شود که تخصیص منابع برای تولید در اقتصاد سیاسی دولتی گرفتار شود. تولید در زیان، مهم‌ترین فرآورده این نوع سیاست‌گذاری است. در این شرایط، بر اساس داده‌های کدال بورس، زیان خودروسازان مادر بدون احتساب زیان شرکت‌های زیرمجموعه آنها تا آذر ۱۴۰۱ به ۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده بود. این در حالی است که تا آذر ۱۴۰۰ حجم زیان این مجموعه‌های مادر که شامل سه شرکت می‌شوند به ۶۹ هزار میلیارد تومان می‌رسید. افزایش ۱۳ هزار میلیارد تومانی زیان‌های این شرکت‌ها بازتاب خود را در نارضایتی شرکت‌ها از قیمت‌گذاری دستوری به واسطه شورای رقابت، وزارت صمت و... نشان‌می‌دهد؛ جایی که دقیقا با رضایت مشتریان از کیفیت کار تماس برقرار می‌کند. این در شرایطی است که با وجود سیاست‌گذاری دولتی در بازار خودروی آمریکا، شرکت‌های خودروسازی این کشور، سوددهی را ثبت کردند. سال ۲۰۲۲، شرکت تسلا ۱۲ میلیارد و ۵۸۳ میلیون دلار سود خالص داشته است. شرکت جنرال موتورز ۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار سود خالص در سال گذشته میلادی بر جای گذاشته بود. این سوددهی در نهایت از ناحیه رضایت مشتریان و بازارپسندی تولیدات ایجاد می‌شود، نه یک بازار محدود و غیررقابتی.
   
دلایل نارضایتی مشتریان در ایران 

اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی نارضایتی‌های مشتریان پرداخته است. استفاده از پلتفرم‌های قدیمی و استفاده‌نکردن از بازخوردهای مشتریان، نبود استانداردها و جامعیت دستورالعمل‌های اجباری ناظر بر قطعات تولیدی، نبود دستورالعمل‌های مشخص تحت نظارت قاطع، صدور مجوزهای ارفاقی به دلیل ارجحیت تولید بر کیفیت، عدم نظارت و اجرای دقیق دستورالعمل‌های موجود، ناتوانی در پیش‌بینی نیازهای مشتری و ارتباط مالی مستقیم بین شرکت‌های بازرسی و شرکت خودروساز، از جمله مهم‌ترین دلایلی است که مشتریان را آنچه در بازار خودرو و از جمله در شرکت‌های مادر می‌گذرد، رویگردان کرده است. سطح کیفی تولیدات، مهم‌ترین نقطه اتکای نارضایتی مشتریان است. تطبیق یافته‌های این گزارش با آنچه در آمریکا اتفاق افتاد، جالب توجه است. یک خودروی مرکوری مونتری مدل سال ۱۹۵۳ که دارای یک ستون فرمان سفت و اهرم‌های تیز روی سیستم گرمایشی بود، می‌توانست راننده را بر اثر ضربه به کشتن دهد. دولت آمریکا در پاسخ به این وضعیت، خودروسازی را به صنعتی در یک بازار محدود دولتی تبدیل نکرد، بلکه در مقام سیاست‌گذار الزامات ایمنی مدرن‌تر، مانند کمربند ایمنی، کیسه هوا و مناطق مچاله را که نیروهای درگیر در تصادفات را بازتوزیع می‌کند به شرکت‌ها ابلاغ کرد. جدایی سیاست‌گذاری از تولید، دولت را به یک نگهبان تبدیل و آن را از شراکت در زیان خارج و به سیاست‌گذار صرف تبدیل می‌کند؛ جایی که می‌تواند به نفع مشتریان خوش بدرخشد.به نظر می‌رسد ایران نیز باید این مسیر را برود. جایی که دولت سیاست‌گذار باشد و از سوی دیگر چتر نظارت خود را برای کیفیت محصولات گسترده کند. اکنون خودروسازان تحت نظارت دولت به فعالیت خود ادامه می‌دهند و کارشناسان معتقدند زمانی خودروسازان باید از قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند که خودروی باکیفیت ارائه کنند. 

دلایل نارضایتی از خودروهای تولید داخل 
به‌روزنبودن استانداردها
استفاده از فناوری‌قدیمی
ضعف کیفیت صنایع مادر 
کیفیت پایین قطعات 
به‌روز  نبودن خط تولید 
کاهش قدرت خرید 
ضعف خدمات پس از فروش 
نوسانات ارزی 
دخالت دولت در قیمت‌گذاری 
انحصار و نبود رقابت

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: خودروهای تولید داخل بازار خودرو قیمت گذاری خودرو سیاست گذاری قیمت گذاری شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۱۷۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرکت‌های بزرگ نیاز خود را از داخل استان کرمان تهیه نمی‌کنند

معاون اقتصادی استاندار کرمان، گفت: با وجودی که شرکت‌های بزرگ استان را موظف کردیم تا نیازهای خود را داخل استان کرمان تامین کنند اما این کار را نمی‌کنند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، امیر حسن‌زاده صبح امروز در جلسه رفع موانع تولید شهرستان زرند، با بیان اینکه به جد پیگیر رفع موانع واحدهای تولیدی در استان هستیم و مهمترین اولویت استان در حوزه اقتصادی است، اظهار داشت: در استان کرمان باید توجه به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط همانند شرکت‌های بزرگ باشد.

وی با اشاره به اینکه در راستای حمایت از تولیدکنندگان استان، مصوبه‌ای در استان کرمان تصویب شده که شرکت‌های بزرگ استان را موظف کرده تا نیازهای خود را از واحدهای تولیدی داخل استان تامین کنند، ادامه داد: متاسفانه این فرهنگ هنوز در استان جا نیفتاده و شرکت‌ها خرید خود را از خارج از استان انجام می‌دهند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با اشاره به نیاز برخی شرکت‌ها به واگن، بیان کرد: ما در استان کرمان کارخانه واگن‌سازی داری و متاسفانه شرکت‌ها نیاز خود را از داخل استان تهیه نمی‌کنند و تاکنون جلسات متعددی با شرکت‌های بزرگ اقتصادی برگزار شده تا کالاهای خود را از تولید داخل و شرکت‌های کوچک داخل استان تهیه کنند.

وی از برگزاری نمایشگاه‌هایی با حضور صنایع تولیدی غذایی، دانش بنیان، آی تی و قطعات خودروسازی در کرمان خبر داد و گفت: این نمایشگاه‌ها در راستای معرفی ظرفیت‌های استان و توسعه شرکت‌های پایین‌دستی برگزار می‌شود و از سوی دیگر ایجاد صنایع پایین‌دستی نیز توسط شرکت‌های بزرگ لازم است.

حسن‌زاده با اشاره ظرفیت‌های عظیمی که در استان کرمان در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصادی وجود دارد، بیان کرد: رسانه‌ها نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های تولیدی استان دارند و از این ظرفیت باید به صورت ویژه در استان کرمان بهره‌گیری کرد.

وی بر استفاده از ظرفیت C.I.S برای صادرات محصولات استان تاکید کرد و ادامه داد: تولیدکنندگان در بحث صادرات ریلی از ظرفیت این اتحادیه هم می‌توانند بهره‌گیری کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با اشاره به اینکه تولید کالاهای صادرات محور مورد تاکید تولیدکنندگان قرار گیرد، بیان کرد: در راستای حمایت از تولید، تولیدکنندگان و صادرات تولیدات استان با وزارت خارجه رایزنی‌های لازم انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه واحدهای تولیدی هم می‌توانند با رایزنان اقتصادی و سفرا ارتباط برقرار کنند، ادامه داد: مقرر شد دفتر امور خارجه استان در این حوزه فعال‌تر از گذشته عمل کند.

مهدی حسینی‌نژاد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در این جلسه اظهار داشت: رفع مشکلات واحد‌های تولیدی استان کرمان مورد توجه مسئولان استان از جمله استاندار است.

وی با بیان اینکه شرکت‌های صنعتی و معدنی استان را موظف کردیم تا گردش مالی خود را به داخل استان بیاورند، ادامه داد: در راستای حمایت از تولیدکنندگان و واحدهای کوچک و متوسط استان، شرکت بزرگ استان موظف شدند تا‌ نیازهایشان را از داخل استان تهیه کنند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به اینکه به صورت موردی هم مشکلات فعالان اقتصادی و واحد‌های صنعتی و معدنی و تولیدی استان در حال پیگیری است، گفت: در راستای معرفی ظرفیت‌های صنعتی و معدنی استان، پیگیری‌های لازم برای حضور فعال تولیدکنندگان در نمایشگاه‌های بین‌المللی انجام شده است.

انتهای پیام/511/